وقّع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مذكرة تفاهم مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ لتعزيز التعاون والتكامل، وتنمية المحتوى المحلي وتطويره في قطاع التعليم الإلكتروني، وذلك من خلال تضمينه في أعمال المركز ومشاريعه والتراخيص التي يصدرها.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله السماري، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وبموجب الاتفاقية سيعمل المركز مع الهيئة على وضع المستهدفات للمحتوى المحلي في متطلبات التراخيص التي يقدّمها المركز، وتطوير قوائم إرشادية لمزودي خدمات التعليم الإلكتروني، ودراسة إطلاق قائمة إلزامية لمنصات التعليم الإلكتروني المحلية المؤهلة من قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إضافةً إلى تعاون الطرفين في وضع عدد من الاشتراطات الخاصة للمشاريع الحكومية، والعمل على تحديد نسبة مساهمة التعليم الإلكتروني في المحتوى المحلي وأثره الاقتصادي في الناتج الإجمالي المحلي.
وأبان مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله الوليدي، أن هذه الاتفاقية ستساهم في رفع أثر التعليم الإلكتروني على صعيد المحتوى المحلي وتعزيز أثره الاقتصادي في الناتج الإجمالي، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز دوره في المحتوى المحلي الوطني وفق أفضل المعايير العالمية، والتعرف بشكل دقيق على حجم وقيمة المشروعات في التعليم الإلكتروني ودراسة إسهاماته في المحتوى المحلي.
وأكد الوليدي أن تمكين المحتوى المحلي يسهم في تعزيز الابتكار بقطاع التعليم الإلكتروني من خلال إتاحة فرص أكبر للشركات الوطنية لتوسيع حجم أعمالها، وتشجيع تأسيس شركات ناشئة تقدم حلولاً فعالة تغطي الاحتياجات المحلية مما ينعكس أثره على تنمية القطاع ككل ويحقق المستهدفات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، نوقّع اليوم اتفاقية جديدة في أحد القطاعات النوعية والواعدة ، قطاع التعليم الإلكتروني الذي شهد في الأعوام الماضية نمواً وازدهاراً كبيرين، وسنعمل مع المركز للاستفادة من القطاع وتوجيه الإنفاق نحو المحتوى المحلي، وذلك من خلال إضافة المحتوى المحلي متطلباً رئيساً في مشاريع التعليم الإلكتروني.
وأضاف أن الاتفاقية تواكب جهود الهيئة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية لتحقيق التكامل الحكومي، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية بما يمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفاتها في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك وفقاً لرؤية السعودية 2030.
وتجسد الاتفاقية مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، حيث تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعمل على زيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج الإجمالي غير النفطي.
