الاعتراف بالشهادات المصغرة الرقمية ومعادلتها

د.تهاني إبراهيم الدسيماني

مدة القراءة : 10 دقائق

*جميع ما ورد في هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي المركز.

Empty heading

تمثل الشهادات المصغرة الرقمية، المعروفة أيضًا ب Microcredentials  اتجاهًا عالميًا جديدًا في مجال التعليم العالي ومجالات التدريب والتعلم مدى الحياة. وتعمل الجامعات العالمية والمؤسسات الدولية  على تقديم ودمج هذه الشهادات ضمن برامجها الأكاديمية لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين وتحسين جودة التعليم العالي من خلال الاستفادة من التقنية وطرق التدريس الحديثة . بالإضافة الى ذلك يتزايد الاعتراف بالشهادات المصغرة عالميًا وخصوصًا بين الأوساط الأكاديمية ومن قبل جهات التدريب والتعليم الإلكتروني وتٌقدم هذه الشهادات عبر منصات رقمية متعددة وتركز على مهارات محددة ومعارف تخصصية. وقد شهد سوق هذه الشهادات نموًا كبيرًا في الآونة الأخيرة حيث تلعب دورًا حيويًا في سد الفجوة بين التعليم التقليدي ومتطلبات سوق العمل المتغير، وذلك من خلال توفيرها لبرامج تعليم وتدريب مرنة وفعالة. إضافةً إلى ذلك، مما يميز هذه الشهادات هو قابليتها للدمج مع شهادات أخرى اعلى لتوفر للمتدرب مسار تعليمي ينتهي بمؤهل عالي. كما تعزز الشهادات المصغرة الرقمية عملية التعلم المستمر وتساهم في تحسين فرص التوظيف. تتناول هذه المقالة التعريفات المتنوعة للشهادات المصغرة في الأدبيات البحثية والأكاديمية ومراحل تطورها، كما تستعرض الأهمية المتزايدة لهذه الشهادات في التعليم العالي وفي دعم سوق العمل. كما انها تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذه الشهادات المصغرة الرقمية في تقديم التعليم المرن والمخصص من خلال استعراض ابرز مزاياها، وتتناول بعض التجارب الدولية في هذا المجال بالإضافة الى بعض التجارب الدولية في اعتماد هذه الشهادات. وتختتم هذه المقالة بتقديم مجموعة من التوصيات الداعمة للاستثمار والتفعيل الأمثل لهذا النوع من الشهادات في برامج التدريب والتعلم مدى الحياة.  

Empty heading

المقدمة

في عالم تتزايد فيه وتيرة التغيرات بشكل ديناميكي ومتسارع، أصبح الحصول على التعليم التقليدي الرسمي وحده غير كافٍ لمواكبة هذه التغيرات. وفي عصرنا الحالي والذي يشهد تطورات تقنية وتحولات اقتصادية كبيرة، تتزايد الحاجة الى نماذج تعليمية مرنة ومبتكرة تلبي الحاجة الملحة لتنمية فرص التعلم المستمر وتحديث ما لدى الافراد من مهارات مما يبرز أهمية الشهادات المصغرة الرقمية كحل مثالي يواكب هذه التحديات، حيث توفر هذه الشهادات فرصاً تعليمية تتسم بالمرونة والتخصيص، مما يعزز فرص الأفراد في تحقيق نجاح مهني مستدام حيث تُعد الشهادات المصغرة الرقمية ، أو ما يُعرف بـ Microcredentials  ،ثورة في المفهوم التقليدي للتعليم العالي، حيث تقدم هذه الشهادات برامج تدريبية مركزة ومخصصة تستهدف مهارات محددة لازمة للتطور الوظيفي والمهني. وحيث انها الشهادات تُقدم عبر منصات إلكترونية، فهي تتيح للمتعلمين الوصول إلى محتوى تعليمي ذو جودة عالية من أي مكان في العالم، مما يكسر الحواجز الجغرافية والاقتصادية التي عادةً ما تعيق التعليم التقليدي.

ولا تقتصر هذه الشهادات على تقديم المعارف الأكاديمية فقط، بل تشمل أيضاً تطوير المهارات العملية والتقنية المتغيرة التي يتطلبها سوق العمل. وتكمن أبرز مزايا هذا النوع من التعليم في قدرته على التحديث المستمر للمحتوى التعليمي ليتواكب مع أحدث التطورات والابتكارات في مختلف المجالات، مما يضمن للمتعلمين الحصول على تعليم ومهارات تطبيقيه فعاله. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الشهادات للمتعلمين بمواصلة التعلم وفق مسارات مرنة تسمح بمتابعة التعلم ودمج شهادات متعددة مرتبطة ببعضها وتدعم الافراد على الحصول على شهادات أعلى مما يوفر مرونة في التعلم ويمكن المتعلمين من بناء مسار تعليمي يتناسب مع تطورهم الوظيفي واحتياجاتهم الشخصية. ومن الجدير بالذكر أن الشهادات الرقمية المصغرة لا تعزز فقط مهارات المتعلمين، بل انها تقوم أيضًا بدور حيوي في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات العمل الوظيفية من خلال التركيز على مهارات محددة وتقديم محتوى تعليمي يعتمد على تنمية الكفاءات. وتمكّن هذه الشهادات الأفراد من التحول بسلاسة بين التعليم الى سوق العمل، مما يعزز قابليتهم للتوظيف ويحسن من إمكانياتهم المهنية. كما تلعب الشهادات الرقمية المصغرة دورًا مهماً في تشكيل مستقبل التعليم، حيث توفر للأفراد فرصاً للتعلم مدى الحياة، بطريقة تتناسب مع أنماط الحياة المتغيرة والقدرة على التماشي مع تحديات سوق العمل المستقبلي ، مما يؤكد على دورها المحوري في دعم التقدم المهني والتطوير الأكاديمي مسقبلاً.

لذلك ظهرت الشهادات المصغرة الرقمية  Microcredentials كتوجه عالمي حديث في مجال التعليم العالي، من حيث تقديمها لنموذج مبتكر لطرق اكتساب المهارات والمعرفة. وقد تنامى سوق الشهادات الرقمية بشكل كبير حيث تم إنفاق أكثر من 36 مليار دولار بما فيها 9.8 مليار دولا على الشهادات الرقمية  (HolonIQ,2021) وذلك لما تتضمنه هذه الشهادات من مميزات نوعية، حيث توفر شهادات هذه الشهادات طرقاً عملية وفعالة من حيث التكلفة وطرق التدريس لإكساب المهارات النوعية والمعارف التخصصية المركزة للمتعلمين. كما تقدم العديد من شركات التقنية ومؤسسات القطاع الخاص والغير ربحي العديد من الشهادات المصغرة. ووفقاً لموقع Class Central  والذي يستضيف العديد من الشهادات الرقمية بأن عدد الشهادات الرقمية التي توفرها خمس منصات تعليم إلكتروني شهيرة قد تنامى من 600 في 2018 الى 1900 في2022 (انظر إلى الشكل1) Shah,2022.  ويتم اعتماد الشهادات الرقمية في التعليم العالي من خلال منح شهادات رقمية وذلك بعد استكمال متطلبات المؤهل وهي قابلة لدمجها مع شهادات المصغرة أخرى للحصول على شهادة اعلى  (stackable degrees). وقد أحدثت الشهادات المصغرة والشهادات الرقمية ثورة كبيرة بطرق تقديم مؤسسات التعليم العالي للشهادات وكيفية تعلم واكتساب المتعلمين للمؤهلات العليا. 

شكل (1): يوضح تنامي عدد الشهادات المصغرة عبر منصة  Coursea Future Learn  Udacity 

 ووفقًا (2021) Rottman و Duggan،  فإن الشهادات المصغرة ساعدت على سد الفجوة بين التعليم الرسمي ومتطلبات سوق العمل من الشهادات والتي تركز على احتياجات قطاعات سوق العمل. كما يشير Olcott (2021) بأن الشهادات المصغرة أصبحت تشكل مكوناً استراتيجيًا في التعليم العالي في الولايات المتحدة وعالمياً، كما تزايدت أهميتها لمؤسسات التعليم العالي من حيث دعمها لإعادة تعريف وتحديد أدوارها في التطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع ومن حيث دورها المحوري في دعم سوق العمل. لذلك اتجهت الكثير من الجامعات حول العالم لدمج الشهادات  المصغرة ضمن برامجها الأكاديمية وذلك لتطوير مهارات القرن الواحد والعشرين تلبيةً لحاجة سوق العمل (Ruddy &Ponte, 2019). ويشهد العالم تزايد الاهتمام بالشهادات الدقيقة وما توفره من مزايا داعمه للتعلم المستمر وتعزيز فرص التوظيف بما في ذلك الدول النامية (Ghasia, Machumu, Smet,2019). علاوةً على ذلك، وكما أكد (2019) Hunt وآخرون ، تقدم الشهادات المصغرة فرصاً للتطوير المهني الشخصي القائم على الكفاءة، وتتماشى بشكل كبير مع الاتجاهات الحديثة في التقدم التقني والتطورات الكبيرة في طرق وقنوات التعليم والتدريب.

تعريف الشهادات المصغرة

تنوعت تعريفات الشهادات المصغرة في الأدبيات الأكاديمية مما يعكس تعدد مجالات تطبيقها وسياقاتها المختلفة بالإضافة الى الاتجاهات الحديثة في تقديم طرق مبتكرة للاعتراف بالمهارات والإنجازات الشخصية للأفراد. و تسلط كل من هذه التعريفات الضوء على جوانب مختلفة من الشهادات المصغرة، مما يبرز طبيعتها المرنة والدائمة التطور في مشهد التعليم والتطوير المهني. ووفقًا لOliver (2021)، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه بشكل عام للشهادات المصغرة، إلا أن أهميتها وما تقدمه من قيمة وفائدة كبيرة للمعنيين بها مثل المتعلمين وجهات العمل ومقدمي برامج التدريب تعتبر أهمية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي،وأكد Brown, NicGiolla-Mhichil (2022) بأن الشهادات المصغرة تتضمن تعريفات مختلفة دولياً مع مبررات تنوع هذه التعريفات مؤكدين على ضرورة فهم الشهادات المصغرة في سياقها الاكاديمي والمحلي والدولي الأشمل.  وبالتطرق للتعريفات في الادبيات الاكاديمية يعرف Brown (2021)، مفهوم الشهادات المصغرة بشكل عام على أنها وحدات دراسية أصغر وأقصر من أشكال التعلم التقليدية وتؤدي إلى اكتساب شهادات معينة بمسميات ودرجات علمية مختلفة. وعلى مستوى أوروبا، وعلى الرغم من عدم وجود إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الوطني، الا انه يُنظَر إلى الشهادات المصغرة على أنها برامج تعليمية قصيرة المدى ومحدودة من حيث المحتوى والوحدات التدريسية يتم تصميمها لتقديم معارف ومهارات محددة (2022) McGreal, Mackintosh, Cox, & Olcott. وفي نيوزيلندا، يشير (2022) Fisher  و Leader إلى أن الشهادات المصغرة تعرف وفقاً لنوع الاعتمادات التي تخضع لها هذه الشهادات بالإضافة الى اليات معادلتها وفقاً لإطاراتها التنظيمية . 

ويؤكد (2022) Selvartan وSankey بأن تعريفات الشهادات المصغرة تختلف باختلاف مدة الإكمال والتقييم ومتطلبات الحصول على المؤهل، الى انه يمكن تعريف الشهادات المصغرة على أنها أشكال جديدة من الشهادات خارج أنظمة الدرجات الأكاديمية الرسمية و التي تقدم محتوى مرن وغير مكلف يلبي احتياجات المتعلمين بشكل مركز ومحدد وقابل للربط والدمج مع شهادات مصغرة اخرى. ووفقاً ل(2021) Rottmann و Duggan فإن الشهادات المصغرة تعرف على أنها طرق فعالة لتقديم المهارات والمعرفة، خاصة للمتعلمين البالغين، على الرغم من التحديات في عمليات تصميمها وتنفيذها.
وفي التعليم العالي الأسترالي والنيوزيلندي، يسلط Selvartnam وSankey (2021) الضوء على العلاقة بين خطط الجامعات لتقديم الشهادات المصغرة والبيئة اللازمة لتنفيذها. وفي مؤسسات التعليم العالي في تنزانيا، يعتبر Ghasia, Machumu, Smet (2019) الشهادات المصغرة كشهادات داعمه للتطوير المهني وتعزيز المسار الوظيفي. وقد عرف الإطار الأسترالي الشهادات المصغرة على انها توثيق للمعارف والكفاءات والتي يتم ربطها بالإطار الوطني للشهادات من حيث الحد الأدنى من الساعات المعترف فيها في الإطار بحيث تمثل شهادات إضافية او مكملة للدرجات المعترف فيها في الاطار الوطني للمؤهلات. ويدعم تعريف اطار الشهادات المصغرة في استراليا عدة مبادى أساسية للشهادات المصغرة والتي تتضمن أهمية ان تكون هذه الشهادات :

1. مبنية على الكفاءة.
2. تستجيب لمتطلبات سوق العمل.
3. مصممة لدعم التعلم مدى الحياة.
4.  تتميز بالشفافية وسهولة الإلتحاق بها.

كما حدد الإطار الأسترالي للشهادات المصغرة مجموعة من المتطلبات والمعايير الأساسية الداعمة لاستدامتها وتسهيل اعتمادها وانتقالها مع الفرد من حيث:

1. أهمية تحديد نواتج التعلم.
2. أهمية الاعتماد على مواصفات الاطار الوطني الأسترالي للمهارات عند وصف القدرات الأساسية.
3. أهمية تضمين مقاييس تحقيق نواتج التعلم وذلك لتحقيق متطلبات الشفافية.
4. ضرورة تحديد عدد ساعات التعلم وتراتبيتها وموائمتها مع متطلبات الساعات في اطار المؤهلات الوطني بحيث تكون اقل من المؤهلات العليا.
5. أهمية توضيح مستويات الاتقان.
6. ضرورة توضيح جهات العمل التي تعتمد المؤهل او جهة الاعتماد والتي تلتزم بمعايير مهنية واضحة ومحددة.
7. أهمية توضيح جهة الاعتماد التعليمية ومواءمتها مع عدد الساعات المعتمدة في اطار المؤهلات الوطني.
8. وأخيرا أهمية توضيح معايير الجودة التي تعتمدها الجهة المعتمدة للمؤهل واليات ضمان الجودة والمراجعة والاعتماد.  

وتصنف المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الشهادات المصغرة على أنها نوع من " الشهادات البديلة الداعمة"، والتي تشمل الشهادات القصيرة، والشارات الرقمية، والشهادات المعترف بها في سوق العمل. ووفقاً للمنظمة فقد توسع تقديم هذه الشهادات والطلب عليها بسبب الطلب المتزايد على تحسين المهارات وإعادة تعزيزها، وذلك بفضل تسارع اعمال التحول الرقمي. وحسب تقرير المنظمة طور مجلس الاتحاد الأوروبي مجموعة من التوصيات للمنهجية الأوروبية للشهادات المصغرة والتي يساعد تبنيها على دعم الفهم الكامل والاعتراف بهذا النوع من الشهادات، وتضمنت التوصيات التحقق من جودة المؤهل، مستوى المقرر، موثوقية الشهادة، نواتج التعلم ، الجهد المتوقع لإكمال المقرر، تقييم مخرجات الدراسة، وتحديد نوع المتعلمين. وقد حدد المجلس خمسة مبادئ اساسية مهمه تحدد اتجاهات السياسات المنظمة لمثل هذه الشهادات والتي تتلخص بالتوصيات التالية: 

• أهمية ان تتسم مبادرات الشهادات المصغرة بوضوح الهدف والفئة المستهدفة لتحقيق أهدافها بفاعلية.
• أهمية ضمان استدامة الدعم المادي المقدم للمتعلمين ومقدمي الخدمة والتأكد من توفرها للجميع.
• أهمية الاستفادة القصوى من التغييرات والتحديثات في سياسات ضمان الجودة والاعتراف الأكاديمي بهذه الشهادات. 
• توسيع نطاق توفر المعلومات لما هو اشمل من المواقع الإلكترونية. 
• تشجيع السياسات العامة الداعمة للتعاون ما بين التعليم ومقدمي خدمات التدريب وقطاعات سوق العمل وذلك قي مجالات تطوير وتقديم الشهادات المصغرة. ويوضح الشكل (2) منظومة الشهادات المصغرة (Oliver 2021).

شكل (2): يوضح منظومة الشهادات المصغرة (Oliver 2021).

ووفقاً لهذه التعريفات فالشهادات الرقمية المصغرة هي شكل من أشكال الشهادات التعليمية التي تمثل نموذجاً للتعليم العالي مبني على الكفاءة وتمنح المتعلم درجة علمية في مجال معين، وتركز على اكتساب مهارات محددة ومخصصة تتسم بالاختصار والتركيز العالي مقارنةً بالدرجات الأكاديمية التقليدية أو الشهادات العامة وتتسم هذه الشهادات بانها مصممة لتوفير التعليم والتدريب في مجالات محددة بشكل سريع ومرن. كما ان الشهادات الرقمية القصيرة تلعب دوراً هاماً في تحسين جودة التعليم من خلال توفير محتوى تعليمي قابل للتحديث المستمر بشكل يتوافق مع أحدث التطورات في مختلف المجالات. كما تدعم الابتكار في طرق التدريس والتعلم، مما يؤدي إلى تطوير أساليب تعليمية جديدة وفعالة، وقد تم اختيار المسمى المرادف لهذه الشهادات باللغة العربية بالشهادات "المصغرة" في هذه المقالة وذلك وفقاً للخصائص التي تميز هذه الشهادات والتي تم مناقشتها سابقاً من حيث انها تتسم بالتركيز وقصر مدة اكمال المقررات والمدة المطلوبة للحصول على المؤهل. ويوضح الجدول رقم (1) ادناه اهم العناصر الأساسية والاختيارية التي حددها مجلس الاتحاد الأوروبي كمكونات للشهادات المصغرة.

جدول (1) يوضح العناصر الرئيسية والاختيارية للشهادات المصغرة

مراحل تطور الشهادات الرقمية المصغرة

تطور مفهوم الشهادات المصغرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة ويعود أصل هذه الشهادات إلى بدايات انتشار انظمة التعلم الإلكتروني والاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في التعليم. وقد كان التركيز في التعليم الإلكتروني ينصب بشكل أساسي على الدورات الإلكترونية التقليدية، ومع التقدم التقني ونمو الطلب على تطوير المهارات بشكل مستمر في سوق العمل المتغير والمتسارع، ظهرت الحاجة الملحة إلى أشكال تعليمية أكثر مرونة وتركيزًا، مما أدى إلى ظهور الشهادات الرقمية المصغرة، تلى ذلك تزايد الاقبال في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة على الدورات المفتوحة واسعة الانتشار Massive Open online  MOOCs Courses مما شكل علامة فارقة في تطور الشهادات المصغرة حيث بدأت منصات مثل Coursear, Udacity, Edex بتقديم دورات تدريبية بالتعاون مع جامعات مرموقة للمتعلمين من كافة انحاء العالم، مما وضع حجر الأساس لظهور الشهادات الرقمية القصيرة حيث كانت MOOCs تقدم برامج ومقررات قصيرة ومركزة، مصممة لتزويد المتعلمين بمهارات أو معارف محددة في مجال معين. ومع تزايد اعتراف جهات العمل بقيمة المهارات التخصصية والموثقة الداعمة للمؤهلات الأكاديمية التقليدية، اكتسب مفهوم الشهادات المصغرة زخمًا إضافيًا مدفوعًا بالتحولات الرقمية السريعة، والتي تتطلب من الموظفين تحديث مهاراتهم بشكل مستمر، وعليه بدأت جهات التدريب والتطوير بتقديم برامج أقصر وأكثر تخصصية يمكن إكمالها بمدة زمنية سريعة غالبًا ما يتم توفيرها عبر وسائل التعليم الإلكتروني عن بعد، مما يوفر طريقة عملية ومرنة للأفراد لاكتساب وإثبات حصولهم على مهارات جديدة.
وقد أصبحت الشهادات الرقمية المصغرة اليوم أكثر تطورًا، من حيث انها أصبحت تتضمن عناصر تحفيزية لإكمال المقررات مثل الشارات والأوسمة الرقمية، والتي يمكن للمتعلمين عرضها على سيرهم الذاتية أو ملفاتهم المهنية بالإضافة الى قابلية ربط هذه الشهادات الرقمية بمواقع التوثيق مثل Credly.com  وغيرها من مواقع اعتماد الشهادات المصغرة. وتعمل هذه الشارات وأدوات توثيق الحصول على الشهادات الرقمية كإثبات للمهارات والشهادات التي اكتسبها المتعلم والتي تدعم بشكل كبير في مجالات القطاعات التي تهتم بالمعرفة المحدثة باستمرار وبالمهارات المحددة المكتسبة.
ونشهد اليوم كيف أصبحت الشهادات المصغرة جزءًا لا يتجزأ من المشهد التعليمي، حيث أصبحت تحظى بقبول من قبل المؤسسات الأكاديمية التقليدية ومنصات التعلم الإلكتروني حيث تمثل هذه الشهادات تحولًا نحو منهج تعليمي أكثر تركيزاً وتفريداً للتعلم، داعم للمتعلمين في تخصيص رحلتهم التعليمية لتتناسب مع أهدافهم المهنية وتفضيلاتهم وسرعتهم في التعلم و يوضح الجدول رقم (2) ادناه بعض التجارب الدولية ذات الأثر بتطور الشهادات القصيرة.

جدول (2): بعض الجهات والتجارب الدولية ذات الأثر بتطور الشهادات المصغرة

وتعتبر تجربة المملكة العربية السعودية نموذجاً رائداً في مجال الشهادات المصغرة من حيث تظافر جهود عدة جهات ومؤسسات في المملكة في تقديم منظومة وطنية داعمه لضمان حصول المتدربين الراغبين بتعزيز مهاراتهم او تحسين فرص الالتحاق بسوق العمل على فرص التدريب التي تنتهي بشهادات رقمية يتم تعويض المتدرب عن قيمتها بدعم حكومي. حيث يوفر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX مايزيد عن اكثر من 30 الف برنامج تعليمي و اكثر من 850 مسار مرن انشأتها الجهات بالتعاون مع الشركاء، وتغطي اكثر من 1000 مهارة أساسية يحتاجها سوق العمل يستفيد منها ما يزيد عن 251 الف متعلم ومن منسوبي الجهات ضمن اكثر من 1000جهه مستفيدة. وتتضمن خدمات المنصة خدمات متعددة داعمه لنمو وازدهار الشهادات المصغرة للمستفيدين في المملكة من حيث توفير مقررات وبرامج التعليم الالكتروني لمساعدة الجهات على تنمية مهارات منسوبيها واتاحة مقررات محلية ودولية وذلك بالشراكة مع المنصات الدولية والمحلية، مثل Udacity و Coursera  و KKUx وغيرها. كما ان منصة FutureX تقدم خدمات صناعة المحتوى التعليمي وذلك من خلال تمكين الجهات من صناعة المحتوى التعليمي وبرامج تعليم إلكتروني عالية الجودة من خلال ربطها بمزودي الخدمة، بالإضافة الى تمكين الجهات من امتلاك منصات تعليمية الكترونية من خلال ربطها بمزودي الخدمة المؤهلين. وبذلك أصبحت المنصة تقدم اليوم اكثرمن 27 الف مقرر وشهادة احترافية في عدة مجالات تشمل تقنية الاتصالات والمعلومات، الاعمال والإدارة، التعليم، الهندسة والحرف الهندسية، تنمية المهارات والتنمية الشخصية، والفنون وغيره من المجالات. ومن ضمن الجهات الفاعلة ضمن مكونات المنظومة الوطنية في مجال الشهادات المصغرة والتي تتكامل مع جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو صندوق تنمية الموارد البشرية ،هدف، والذي يركز على رفع مهارات الكوادر البشرية الوطنية ودعم تنمية رأس المال البشري لتزويدها بالمعرفة والتأهيل وموائمتها مع سوق العمل والوظائف ضمن حزمة برامج داعمه لحصول المواطنين على الشهادات المصغرة والشهادات الاحترافية وذلك لتحفيز وتشجيع القوى العاملة في المملكة من حيث تقديم الدعم المالي والتعويض عن تكاليف الشهادة المهنية الاحترافية لمجموعة كبيرة من الشهادات المعتمدة في سوق العمل في مجالات متعددة مثل المحاسبة والقانون والتقنية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وغيرها من المجالات. كما تشرف هيئة تقويم التعليم والتدريب أحد الجهات الرئيسية الوطنية الفاعلة في المنظومة الوطنية للتدريب، على تقييم جودة التعليم والتدريب في المملكة من خلال اصدار السياسات والأطر المنظمة للمؤهلات الوطنية والية احتساب الساعات والمعادلة ومعايير ضبط الجودة للمؤهلات بأنواعها ودرجاتها المختلفة، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد الشهادات في القطاعين العام والخاص للرفع من جودتها. 

مميزات الشهادات الرقمية المصغرة

تبرز أهمية الشهادات الرقمية المصغرة أو "Microcredentials" كحل مبتكر يلبي حاجة الافراد إلى التعلم المرن والمخصص حيث تتميز هذه الشهادات بتركيزها على مهارات محددة و معارف في مجالات متعددة مثل تقنية المعلومات، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع وغيرها من المجالات. ومما يميز الشهادات الرقمية المصغرة هو توفيرها للمرونة الكبيرة، بحيث يمكن للمتعلمين الدراسة عبر قنوات التعلم الإلكتروني وفقًا لجداولهم الزمنية، مما يجعلها مقررات مثالية لتطوير وتعزيز مهارات الموظفين او الراغبين في تحديث مهاراتهم واثراء ما لديهم من حصيلة معرفية.
ولعل من اهم مميزات الشهادات المصغرة هو اتسامها بالتخصيص من حيث تركيزها على مهارات ومجالات معرفية معينة بالإضافة الى تميزها بالمرونة العالية حيث ان غالبية برامج هذه الشهادات تقدم عبر الانترنت مما يتيح مرونةً في اختيار الزمان والمكان وتتماشى مع أنماط التعلم المختلفة والدرجات المتفاوتة في سرعه التعلم. كما أنها تكون عادةً أقل تكلفة من البرامج التعليمية التقليدية مما يعزز اتاحة هذا النوع من البرامج لفئات متعددة من المتعلمين وتوفير إمكانية التحاق اعداد كبيرة من الافراد.

 بالإضافة الى ذلك، تتميز الشهادات الرقمية القصيرة بكفاءة مدة البرنامج التدريبي الذي يقدم عبر هذا النوع من الشهادات حيث يتميز بقصر المدة الزمنية والتركيز العالي للمحتوى مقارنة بالبرامج التعليمية التقليدية حيث يمكن إكمالها في غضون أسابيع أو أشهر. ومما يميز هذه الشهادات ايضاً هو دعمها للتقدم المهني للأفراد حيث توفر المؤسسات التعليمية الرائدة مثل معهد ماستوتش للتقنية  MIT وجامعة هارفارد وبيركلي وغيرها العديد من الشهادات التعليمية القصيرة المتميزة والمعتمدة في سوق العمل والتي تدعم السير الذاتية لتحسين فرص الالتحاق بسوق العمل ومجالات التطور المهني. تُعد الشهادات الرقمية القصيرة أحد أشكال التعلم القائم على الكفاءات والمهارات العملية، حيث يمكن ربطها بمؤهلات وشهادات مصغرة أخرى ضمن مسارات محددة، مما يزيد من قيمتها في تحسين فرص الالتحاق بسوق العمل. إضافةً إلى ذلك، توفر هذه الشهادات فرصًا للاعتراف بالتعلم غير الرسمي والخبرات المكتسبة خارج البيئة التعليمية التقليدية، مما يعزز التطور المهني للأفراد. وإلى جانب ذلك، تلعب هذه الشهادات دورًا مهمًا في تعزيز التعلم مدى الحياة، حيث يُنظر في اقتصاد المعرفة الحديث إلى التعلم المستمر كمكوّن أساسي للنجاح المهني، مما يمكّن الأفراد من تحديث مهاراتهم باستمرار وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

اعتماد الشهادات المصغرة

تتنوع أشكال الاعتمادات المتاحة للشهادات المصغرة، وذلك تبعًا لسياسات الجهة المقدمة وطبيعة المقرر التدريبي. فمنها ما يُقدم من قبل الجامعات ويحمل نفس مستوى سياسات الاعتماد كباقي برامجها الأكاديمية، بما في ذلك الدورات التي تمنح وحدات دراسية يمكن احتسابها ضمن برنامج درجة أو شهادة جامعية. وهناك شهادات تحظى بالاعتراف و الاعتماد من قبل جمعيات مهنية أو هيئات قطاعية مثل ما هو متعارف عليه في مجالات مثل إدارة المشاريع، تقنية المعلومات، والرعاية الصحية وغيرها من المجالات التي تركز على تحديث المهارات المستمر واكساب المعرفة المركزة. كما تقدم العديد من الجهات شهادات وحدات تعليم مستمر والتي تعتبر مهمه للمهنيين في المجالات التي تتطلب التعليم المستمر للحفاظ على الترخيص أو الشهادة. كما تقدم بعض الهيئات اعتمادات واعترافات مستقلة تقدم الاعتماد للشهادات المصغرة ، والتي تضمن معايير محددة من الجودة والموثوقية، كما تقدم بعض المنظمات اعتمادات إقليمية أو وطنية، خاصةً عندما تكون جزءًا من برامج موسعه للتعلم أو التطوير المهني والتي تقدمها مؤسسات معتمدة . 
وتمر الجهود الرامية الى زيادة الاعتراف واعتماد الشهادات المصغرة بمراحل تحديث وتطور مستمر، مما يضع على عاتق الجهات والأفراد مسئولية التحقق الدائم من نوع وجودة الاعتمادات بالإضافة الى أهمية ربطها بأهداف التعليم والتطوير المؤسسية علاوة على اهداف الافراد المهنية. 
و تواجه عمليات اعتماد الشهادات العلمية المصغرة عدة تحديات تعكس تعقيدات دمج هذه الأشكال الجديدة من الشهادات في المشهد التعليمي والمهني القائم، حيث يمثل عدم معيارية أُطر جودة هذه الشهادات أحد التحديات الرئيسية اذ لا توجد أُطر او منطلقات أساسية موحدة دولياً لضمان جودة الشهادات المصغرة مما يؤدي الى تباين في جودة وموثوقية بعض البرامج التي تتضمنها هذه الشهادات وتحدي فرص معادلتها والاعتراف بها في دول مختلفة عند انتقال الافراد ممن يحملون هذه الشهادات. كما ان التباين في عمليات الاعتراف بهذه الشهادات المصغرة من قبل المؤسسات التعليمية المحلية وجهات العمل يشكل عائقاً أمام معادلة هذه الشهادات والاستفادة المثلى من مخرجاتها. إضافة الى ذلك يمثل دمج الشهادات المصغرة في الأطر التعليمية القائمة، مثل اطر المؤهلات الأكاديمية ومسارات الشهادات المهنية، تحديًا كبيراً بما في ذلك التحديات التي تتعلق بآليات تحويل واعتماد الوحدات الدراسية وقابلية التوافق مع متطلبات الدرجات العلمية، ومعايير الترخيص المهني. مما يتطلب تطوير طرق تقييم موثوقة ومعتمدة لتقييم جودة هذه الشهادات وصلاحيتها لمهن ومهام معينة بحيث تعكس هذه الشهادات بدقة كفاءات ومهارات المتعلمين ومدى تحقيقهم لنواتج التعلم. كما ان المساواة في ضمان حصول الأفراد على فرص الشهادات الرقمية المصغرة يعتبر أحد التحديات القائمة نظراً لتباين الظروف الاقتصادية على مستوى المجتمعات والافراد من حيث القدرة على تغطية تكاليف هذه الشهادات واختلاف فرص الدعم من قبل المؤسسات سواء الدعم المادي او من ناحية سياسات الاعتراف بالمؤهل الدقيق.
لذلك يتحتم على جهات العمل تطوير الفهم الكافي لآليات الاعتراف والاعتماد لهذا النوع من الشهادات حيث يعتبر هذا الاعتراف عاملاً ممكناً لنجاحها مما يدعو الى اهمية تثقيف أصحاب العمل حول قيمة وأهمية هذه الشهادات. كما وانه ومن ضمن التحديات التي تواجه هذا النوع من الشهادات هو محدودية قابليتها للاستدامة من حيث مصادر التمويل المستمر وتخصيص الموارد وفرص الاستثمار في تطويرها واتاحتها. لذلك قد يكون الاتجاه نحو توفير الشهادات الرقمية القصيرة من خلال منصات التعليم المفتوح أحد الحلول الممكنة لتجاوز مثل هذا التحديات. وفي النهاية قد تكون التحديات التقنية مثل عدم توفر الانترنت والأجهزة الحاسوبية، أحد التحديات التي قد تعيق تبني الشهادات الرقمية المصغرة. وتتطلب جميع هذه التحديات بذل جهود تعاونية من المؤسسات التعليمية والهيئات وجهات العمل وصانعي السياسات لضمان تلبية مثل هذه البرامج احتياجات الافراد للالتحاق بسوق العمل و برامج التطور المهني من خلال الاتجاه نحو مزيد من الانفتاح والتدويل لفرص التعليم والتدريب. ويوضح الجدول رقم (3) اهم المعايير الأساسية لجودة الشهادات المصغرة والتي حددتها منهجية الاتحاد الأوروبي للمؤهلات والقابلة للتطبيق في مجالات وقطاعات مختلفة. 

الجدول (3): اهم المعايير الأساسية لجودة الشهادات المصغرة