القواعد التنفيذية للائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني

المادة الأولى: (الهدف من القواعد ونطاق التطبيق)

تهدف القواعد إلى تفصيل أحكام وإجراءات إصدار التراخيص لتقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، وصدرت بناءً على المادة (الحادية عشر) من لائحة التراخيص الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز، وتسري هذه القواعد على جميع الجهات الحكومية والخاصة المقدمة للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: (اختصاص المركز)

يختص المركز باستقبال طلبات الترخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، ويتعامل معها وفق أحكام هذه القواعد، كما يختص بإجراء المتابعة الدورية لتنظيم وتجويد التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات والبرامج المرخصة وفق حدوده وصلاحياته.

المادة الثالثة: (أنواع التراخيص)

يمنح المركز نوعين من التراخيص هما:

  1.  الترخيص العام (الجهات): ويهدف للتأكد من جاهزية وقدرة الجهة على تقديم التعليم أو التدريب الإلكتروني.
  2. الترخيص الخاص (البرامج): ويهدف للتأكد من جاهزية البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية لتقديمها بنمط التعليم أو التدريب الإلكتروني، والتي تنتهي بشهادة معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد.

المادة الرابعة: (إجراءات إصدار الترخيص)

يشترط للحصول على الترخيص الالتزام بالضوابط المذكورة في المادة (الخامسة) من لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات المحددة في هذه القواعد.

      إجراءات الحصول على الترخيص العام (الجهات):

  1. تسجيل ممثل الجهة: يتولى ممثل الجهة تعبئة النموذج الإلكتروني على منصة التراخيص الموجودة في الموقع الإلكتروني للمركز، وإرفاق تفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية (للجهات الخاصة)، أو من صاحب الصلاحية (للجهات الحكومية)، بالإضافة إلى إرفاق كافة الوثائق المطلوبة.
  2. تفعيل الحساب: يفعّل المختصون بالمركز حساب الجهة بعد التحقق من المعلومات الشخصية واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.
  3. تقديم طلب الترخيص: يرفع ممثل الجهة جميع المتطلبات في المنصة بناء على المعايير (تعليم عام، تعليم عالي، تدريب).
  4. تسديد المقابل المالي: يتولى ممثل الجهة تسديد المقابل المالي للترخيص وإجراءاته، والمحدد في دليل المستثمر، والمقابل المالي غير مسترد، كما لا تشمل المبالغ المحددة في الملحق ضريبة القيمة المضافة.
  5. التحقق من اكتمال الطلب:
    1. يتولى المختصون بالمركز التحقق من اكتمال الطلب للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للانتقال لمرحلة التحكيم.
    2. يعاد الطلب للجهة عند عدم استيفاء المتطلبات لتعديله.
    3. يمكن إعادة رفع الطلب للمركز بعدد لا يتجاوز ثلاث طلبات دون أن يترتب مقابل على ذلك، وإضافة لذلك يسمح بإعادة رفع الطلب مرتين إضافيتين بمقابل مالي وفق دليل المستثمر.
    4. يجب أن يعاد رفع الطلب للمركز خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
    5. يلغى الطلب بشكل نهائي في حال عدم إعادة رفعه خلال 30 يوماً أو عدم استيفاء المتطلبات اللازمة بعد إعادة الطلب للمرة الخامسة، ويمكن للجهة حينها إعادة تقديم طلب جديد.
  6. التحكيم:
    1. يتولى الخبراء بالمركز تحكيم الطلب للتأكد من استيفاء كافة المعايير الإلزامية.
    2. يعاد الطلب للجهة للتعديل عند عدم استيفاء المعايير.
    3. يمكن إعادة رفع الطلب للتحكيم بعدد لا يتجاوز ثلاث طلبات دون أن يترتب مقابل على ذلك، وإضافة لذلك يسمح بإعادة رفع الطلب مرتين إضافيتين بمقابل مالي وفق دليل المستثمر.
    4. يجب ألاّ يزيد مجموع فترات بقاء الطلب لدى الجهة أكثر من 90 يومًا.
    5. يلغى الطلب بشكل نهائي في حال تجاوزت فترة بقاء الطلب لدى الجهة أكثر من 90 يومًا أو في حال عدم استيفاء المعايير اللازمة بعد إعادة الطلب للمرة الخامسة، ويمكن للجهة حينها إعادة تقديم طلب جديد.
  7. إصدار الترخيص للجهة: يتولى المركز إصدار شهادة معتمدة تثبت حصول الجهة على الترخيص.

وتتبع ذات الإجراءات من (3-7) للحصول على ترخيص البرنامج وكذلك التجديد لكل من الجهة والبرنامج.

المادة الخامسة: (أحكام الترخيص)

  1. يلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات المقدمة من المرخص له، كما يلتزم بالإعلان عن حصول الجهة على الترخيص في موقعه الرسمي.
  2. يلتزم المرخص له باستخدام الترخيص بنفسه وعدم استخدام الترخيص في غير الغرض الذي صدر من أجله.
  3. لا يعني حصول الجهة على الترخيص العام (الجهات) إمكانية تقديم برامجها بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، بل يشترط استخراج الترخيص الخاص (البرامج) لكل برنامج يرغب المرخص له بتقديمه بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني.
  4. لا يعد الترخيص الصادر من المركز بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي، ولا يتحمل المركز مسؤولية المحتوى المقدم من الجهة، بل ينبغي على المرخص له التقيد بقواعد النشر الإلكتروني واحترام حقوق الملكية الفكرية.
  5. على المرخص له التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والالتزام باستخراج التراخيص المطلوبة من الجهات الأخرى وتجديدها.
  6. على المرخص له الالتزام بمعايير الترخيص العام (الجهات)، والترخيص الخاص (البرامج) طوال مدة الترخيص.
  7. على المرخص له الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المستفيدين عند إلغاء الترخيص أو عدم التجديد له أو اتخاذ إجراء ضده من قبل المركز، كنقل المستفيدين إلى برامج نظيرة مرخصة أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبلهم، ونحو ذلك، ويحظر عليه الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين بعد إنذاره إلاّ بعد صدور ما يفيد بزوال ما يستوجب الإنذار من قبل المركز، وعند مخالفته لذلك فإن المرخص له يتحمل جميع ما يترتب على ذلك أمام المركز والمستفيدين.
  8. على المرخص له عدم استخدام شعار المركز إلاّ للبرامج المرخصة مع الالتزام بضوابط استخدام الشعار.

المادة السادسة: (آلية المراجعة الدورية)

يتولى المختصون بالمركز إجراء المراجعة الدورية للتأكد من التزام الجهات والبرامج بالمعايير المطلوبة، ويدفع المرخص له المقابل المالي لتكاليف المراجعة، والموضح في دليل المستثمر، كما يلتزم المرخص له بإتاحة جميع البيانات والتقارير ذات العلاقة للمركز للقيام بمهامه بالشكل المطلوب، وبالإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ على الجهة أو البرنامج قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، وستتم المراجعة بناء على دليل المراجعة الدورية.

المادة السابعة: (التجديد والإلغاء)

  1. على المرخص له التقدّم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص العام (الجهات) أو الخاص (البرامج) بمدة لا تقل عن ستة أشهر، بعد استيفاء كافة المتطلبات ودفع المقابل المالي كما ورد في دليل المستثمر، على أنّه لا يمكن التقدم بطلب الحصول على الترخيص الخاص (البرامج) إذا تبقى على انتهاء الترخيص العام أقل من ستة أشهر، وإذا انتهى الترخيص العام ولم تتقدم الجهة بطلب تجديده فتلغى كافة التراخيص الخاصة (البرامج) الصادرة لها.
  2. للمرخص له التقدّم بطلب إلغاء التراخيص الصادرة له، على أنّه لا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية من المركز، كما يلتزم بألاّ يتضرر الملتحقين بالبرامج من إلغاء الترخيص.

المادة الثامنة: (العقوبات/الإجراءات)

إذا خالف المرخص له أحكام لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني أو هذه القواعد أو أحد المعايير الإلزامية فينذر بإصلاح الوضع خلال (15) يوماً، وإذا لم يستجب فيحق للمركز أن يتخذ ضده الإجراءات الآتية بشكل تدريجي: (إنذار تعليق الترخيص الخاص، تعليق الترخيص العام وجميع التراخيص الخاصة الصادرة للجهة، إلغاء الترخيص)، مع عدم الإخلال بحقوق المستفيدين.

المادة التاسعة: (آلية النظر في التظلمات)

للجهات المتقدمة بطلب إصدار الترخيص أو الصادر لها ترخيص من المركز أن تعترض للمدير العام في الحالات الآتية:

  • عدم إصدار الترخيص أو التأخير في إصداره.
  • عدم تجديد الترخيص.
  • مقدار المقابل المالي.
  • قرار الإجراء الصادر في حق الجهة عند المخالفة.

وتشكل لجنة في المركز للنظر في تلك التظلمات من غير الأشخاص الذين سبق لهم نظر الموضوع، ويجوز أن تتضمن في عضويتها أحد المختصين من خارج المركز في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني أو في المجال القانوني، وعليها أن تنظر في الطلب وتبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، على أن يتعهد المعترض بتقديم جميع ما يثبت موقفه، ودفع تكاليف الاعتراض الموضح في دليل المستثمر في حال صحة قرار المركز المعترض بشأنه.

المادة العاشرة: (سريان القواعد وحق التعديل والتحديث للمركز)

تنشر هذه القواعد في الموقع الإلكتروني للمركز ويسري العمل بها فور نفاذ أحكام لائحة التراخيص، ويختص المركز بمراجعتها وتعديلها وتحديثها وفقاً لما يراه دون الإخلال بالحقوق التي نشأت للمرخص لهم قبل أي تعديل.