لائحة التراخيص

لائحة التراخيص

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية- أينما وردت في اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السّياق خلاف ذلك: التنظيم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. المركز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المجلس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ. الرئيس رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ. المدير ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ. اللائحة ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. الجهة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّم ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰ ووﻓﻘاً ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. التعليم الإلكتروني توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات معاً لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بكافة أنماطها وضبط جودتها. التصنيف السعودي الموحد دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﻴﺎري ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﺆﻫﻼت وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، وﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺪﻓﻖ واﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻘﺪم داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. معايير التعليم والتدريب الإلكتروني وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺿﻮاﺑﻂ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ. القواعد التنفيذية ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ، واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ. البرامج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد أو ﻣﻘﺮّرات دراﺳﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ، ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة أو إﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻮﺣﺪ. الترخيص وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻬﺔ (ترﺧﻴﺺ ﻋﺎم)، أو ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ (ترﺧﻴﺺ ﺧﺎص) ﻣﺤﺪد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﺗﺪرﻳﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻳﺸﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١ـ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤُﻘﺪِّﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺄﻧﻤﺎﻃﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ٢ـ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻘدَّﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ. وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﺗﺪرﻳﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ. ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم (ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎت): ١ـ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص. ٢ـ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ. ب .ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎص (ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ): ١ ـ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ. ٢ ـ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺧﺼاً ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ٣ ـ أن ﻳﻘﺪِّم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة،أو إﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻮﺣﺪ. ٤ ـ أن ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاد أو وﺣﺪات أو ﻣﻘﺮرات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ أو إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ. ٥ ـ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ وﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟمُرﺧَّﺺ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎري، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪ.

ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ

ﻳُﺼﺪر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻬﺔ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﻼﺋﺤـﺔ.

أـ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ١ ـ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ. ٢ ـ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﻐﻴﺮ، وﻻ ُﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي ُﻳﻘﺪﻣﻪ. ٣ ـ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. ٤ ـ اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ب ـ إذا أﺧــﻞ اﻟمُرخَّــﺺ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻣﻨﺤـﻪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨاءً ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار اﻟﻤُﺮﺧَّﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﺗُﺤﺪَّد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ، وﻻﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮخّص ﻟﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة وﻗﺒﻮل ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺟﺪد ﺑﻌﺪ إﻧﺬاره، وإﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﻣﺎﻳﻔﻴﺪ زوال اﻹﻧﺬار، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ أو ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، وفي حال لم يتم التصحيح لا ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.

ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳوماً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.